قال الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور، إن الشركة ستستثمر بمشروعات ذات اولوية تنموية حددها قانون صندوق الاستثمار الأردني، ومشروعات في القطاعات الحيوية الأردنية، من أهمها الصحي وتكنولوجيا المعلومات والسياحي، والاستثمار في توسعة شركات أردنية كبرى، بما يجذب استثمارات كلية تصل إلى 10 مليارات دولار.
وأضاف الور على هامش مؤتمر مبادرة لندن مؤخرا، إن الالتزام الأولي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار والمساهمين يصل إلى 3 مليارات دولار، مع إمكانية زيادته أضعافا في المستقبل. وحول مؤتمر لندن 2019 الذي دعت اليه الحكومة البريطانية، قال الور، إن المبادرة "أظهرت مكانة وأهمية الأردن عالميا، وأن هناك قناعة دولية بأن المملكة واقتصادها ينتقلان الآن إلى مرحلة جديدة من النمو، وهي مرحلة المشروعات والاستثمارات الكبرى ويعد فرصة ثمينة للمملكة للبناء عليه في جذب المشروعات والاستثمارات الدولية"، مؤكدا أن المؤتمر كان فرصة "ممتازة وفعلية" لإبراز تقدير العالم للأردن، ودعمه للمملكة بطريقة غير مسبوقة، لاسيما وأن جميع دول العالم المشاركة اشارت إلى العبء الذي تحمله الاقتصاد الأردني، وضرورة التزامها بدعم المملكة.
وحول تأسيس شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، قال "نأمل أن يكون لها دور في دفع عجلة النمو في الأردن، ونتمنى أن نحقق أهدافنا لرفعة الوطن وتنميته وتحقيق أهداف الشركة والتي تنسجم تماما مع الأهداف الوطنية".
يشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أنشئت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أسس في 27 نيسان 2016، ومذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 آب 2016.
وقال الور، انه تم توقيع اتفاقية تأسيس الشركة في آذار 2017، وهي الشركة الأولى التي تم تأسيسها بموجب قانون صندوق الاستثمار، موضحا أن القانون يدعو الصناديق الاستثمارية الكبرى، العربية والاجنبية، للاستثمار في الأردن من خلال تأسيس شركات والاستثمار من خلالها، حيث يوفر القانون بعض المزايا والحوافز للصناديق العالمية للاستثمار في المملكة في 5 مشروعات حددها القانون، أو أي مشروعات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، ويتم تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تؤول مليكة الأصول في المشروعات المذكورة إلى الدولة بعد مرور عدد محدد من السنوات.
وأكد أن أهداف الشركة واضحة جدا؛ وعلى رأسها تأسيس صندوق استثماري، يعمل على أسس تجارية، مع التركيز على الأثر التنموي والمستدام، ويتضمن ضخ أموال جديدة في الاقتصاد، وأن تنسجم هذه المشروعات وتتناسق مع الاستراتيجية الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وبين الور أن ملكية شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تعود إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بنسبة 90 بالمئة وللبنوك المحلية الأردنية بنسبة 10 بالمئة وبحجم التزام أولي 3 مليارات دولار.
وأشار الى أنه على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تنحصر في الصندوق (صندوق الاستثمار الأردني) حقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية: مشروع شبكة السكك الحديد الوطنية، مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، مشروع المدينة الترويحية في محافظة العقبة، وأية مشاريع بنية تحتية أو تنموية كبرى اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بالاتفاق مع الشركة، ولصندوق الاستثمار الأردني حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء.
وقال، إن هذه المشروعات تشكل أولوية حكومية، لكن الأولويات تتغير حسب تغير المعطيات ونتواصل مع الحكومة لتحديد هذه الأولويات، مشيرا الى أن الأولوية تكمن في مشروع سكة الحديد الذي يربط بين ميناء العقبة والميناء البري المزمع في معان، بما يتضمن شبكها بمناجم الفوسفات في الشيدية.
وبين أن المشروع يتضمن تأهيل خط السكة القائم وبناء سكة جديدة بطول إجمالي يبلغ 195 كيلو مترا بدءا من ميناء العقبة الجنوبي ومرورا بميناء الحاويات وصولا إلى مدينة معان، ويتضمن إنشاء ميناء بري في معان، كما يتضمن تجديد القاطرات وأنظمة الاتصالات والمعدات، بالإضافة إلى تنفيذ وصلة الشيدية، ليخدم الخط بالكامل نقل الحاويات والفوسفات والبضائع العامة.
وأضاف، "نتكلم اليوم عن ميناء الحاويات البري في معان، ونقل الفوسفات والأسمدة من الشيدية إلى الميناء الجنوبي باستثمار قيمته 500 مليون دينار يساهم الصندوق ب 350 مليون دينار منها مقابل 150 مليون دينار من سلطة العقبة الاقتصادية ومساهمة العقبة بالأصول القائمة، موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يتقاسم الصندوق الأرباح مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لمدة 25 سنة، مقابل التشييد وادارة وتشغيل القطار وبناء وتشغيل الميناء البري في معان.
واكد الور أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع الأطراف؛ حيث أنه سيخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويخفف من الحوادث على هذا الطريق الحيوي ويخفف الازدحام في الميناء، ويشكل أهم مشروع تنموي يجعل من معان قلب الصناعة اللوجستية في الأردن ومركزاً صناعياً، لما تمتاز به المدينة من موقع بين العقبة وعمان وقربها من الخطوط الدولية.
وأعرب عن أمله بأن تبدأ عملية البناء والتشييد العام الحالي وتستمر 3 سنوات، حيث أن هناك دراسات هندسية سيتم استكمالها؛ مشيرا الى أن الدراسات الأولية تؤكد جدوى المشروع الاقتصادية للصندوق كمستثمر، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال، إن فوائد المشروع تتمثل بإضافة قيمة اقتصادية للمستثمرين الذين يستوردون عبر البواخر والشاحنات ويخفف التكاليف، ويعزز النقل البري من معان إلى باقي الوجهات في المملكة والدول المجاورة، بعد تشغيل الميناء البري الذي يشكل قيمة كبيرة للاقتصاد الاردني، حيث سيشكل نقطة نقل مركزية محلية وإقليمية مصممة بطريقة تعكس أفضل المعايير في منصات النقل العالمية.
وإلى جانب مشروع سكة الحديد، بين الور أن هناك حوارا مع الحكومة لاستكشاف مشروعات أخرى تشكل أولوية تنموية، كمشروعات المياه منها (مشروع الناقل الوطني)، لافتا الى أن الشركة بانتظار الانتهاء من دراسات يجريها مستشارو الحكومة تتعلق بالمشروع، وأي مشروعات أخرى في البنية التحتية يمكن أن تكون مجدية اقتصاديا ولها أثر تنموي ومستدام.
وقال الور، ان شركة الصندوق السعودي الأردني تتطلع إلى فرص استثمارية كبرى في البنية التحتية، وبما يتوافق مع اهدافها، إلا أنه يمكن دمج عدد من المشروعات المتوسطة في قطاع واحد لتتناسب مع الحجم الذي يستهدفه الصندوق، أي المشروعات الكبرى.
وأضاف، إن الشركة تتعاون مع الحكومة بشكل مستمر، وهناك بوادر لمشروعات تفكر بها الحكومة، ونحن نترقب، لكن الصندوق، يمكن له وبحسب القانون، أن يستثمر بأي مشروعات أخرى وفي هذه الحال يتم معاملة الصندوق كأي مستثمر أجنبي.
وبالعودة إلى أهداف الشركة، قال، نحن نستثمر بمشروعات طويلة الأمد (20 - 25 سنة) كي نساهم في الاقتصاد الوطني، وهذا يفتح لنا أيضا مجالات استثمار كبيرة، مشيرا الى أنه وبالإضافة إلى مسار البنية التحتية، ندرس حالياً الاستثمار في القطاعات الحيوية الأردنية، ومن أهمها القطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات، وهناك تطلع للاستثمار في مشروعات جديدة تبدأ من مرحلة التأسيس، إلى جانب المساهمة في شركات كبرى قائمة في جميع القطاعات.
وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة، بين الور أنه تم عمل ثلاث دراسات معمقة وشاملة مع مستشارين لمشروعات كبرى تحقق اهداف الصندوق، يمكن أن تحقق إضافة نوعية للاقتصاد الأردني في مختلف القطاعات والأولوية للقطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وقال الور، فيما يخص القطاع الصحي نستهدف المواطن الأردني مع التركيز على السياحة العلاجية وتعزيز مكانة الأردن فيها، لكن المحرك الرئيس لتأسيس المستشفى هو توفير خدمة طبية مميزة في الأردن تصل لمستوى الكفاءات الطبية المتميزة المتوفرة في المملكة والتي وصلت إلى المستوى الاقليمي والعالمي، أما بخصوص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فإنها تأتي من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا القطاع الذي أولاه اهتماما كبيرا منذ عام 2000، وادى للوصول إلى قطاع يوفر 75 بالمئة من المحتوى العربي على الانترنت من الأردن.
واشار إلى أنه ورغم أن المملكة تشكل 3 بالمئة من الوطن العربي، إلا أن 23 بالمئة من الشركات الريادية في الوطن العربي أردنية، وهذه الشركات تعاني من شح في الموارد المالية.
وقال، مسحنا القطاع بشكل كامل ودرسنا العقبات وكيفية تذليلها ووجدنا أن التمويل من أهم العقبات وتتبعها عملية التسويق والوصول إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الحل الذي سيوفره الصندوق هو نافذة تمويلية على شكل رأس مال مغامر، جزء منه لدعم الشركات الصغيرة والجزء الأكبر منه للمساهمة في شركات متوسطة قائمة وقادرة على التوسع في الأردن والمنطقة وخارج المنطقة لتصبح شركات كبرى.
واكد الور أن معظم الاموال التي سيوفرها الصندوق سيتم استثمارها في مشروعات البنية التحتية ومشروعات جديدة في قطاعات حيوية، وبنسبة 10 - 20 بالمئة، وبنسبة أقل في الشركات القائمة، لافتا إلى أن استراتيجية الخروج ستكون بنقل الملكية في المشروعات المملوكة من قبل القطاع العام، وهي في البنية التحتية، أما باقي المشروعات الاستثمارية والتي سيتم تنفيذها مع شركاء من القطاع الخاص، فسيكون هناك استراتيجية خروج طويلة الأمد، مشددا على أن ما يهمنا هو أن تكون هذه المشاريع ناجحة ومجدية.
وحول خطة التمويل، قال الور، إنه سيكون لكل مشروع خطة خاصة، من ضمنها قروض إلى جانب الادوات الأخرى للتمويل مثل صكوك التمويل الإسلامي أو السندات، أو اقتراض عادي من قبل البنوك أو قروض تجمع بنكي، مشيرا الى أن لدينا نفسا أطول في الاستثمار وبحجم مرتفع في قطاعات مثل الزراعة والصناعة التي سيتم الاستثمار فيها في مختلف مناطق المملكة لإيجاد مشروعات ذات قيمة اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وللتصدير للخارج. (بترا)
09-آذار-2019 21:00 م
